ماجد مفرح الذهب المصري في أمان.. احتياطيات مصر تلامس الـ 130 طنًا وسط اضطرابات عالمية
كتب/ ماجد مفرح
في ظل مشهد جيوسياسي معقد وتقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية، يواصل البنك المركزي المصري تعزيز مكانة المعدن النفيس ضمن مكونات احتياطياته الدولية، وكشف أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي «WGC»، الصادر اليوم الثلاثاء، عن تحرك إيجابي جديد في حجم مقتنيات مصر من الذهب، مما يعكس استراتيجية وطنية تهدف إلى تحصين الاقتصاد ضد المخاطر التضخمية والتوترات الإقليمية.
نمو تدريجي وتراكمي للاحتياطي
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري سجل ارتفاعًا طفيفًا بواقع 100 كيلو جرام خلال الربع الأول من عام 2026، ليستقر إجمالي الرصيد عند 129.5 طن بنهاية مارس الماضي.
وبالنظر إلى المدى الأطول، نجد أن المركزي المصري نجح في إضافة نحو 2.58 طن من الذهب إلى خزائنه خلال فترة 15 شهرًا (منذ يناير 2025 وحتى مارس 2026)، في إشارة واضحة إلى الاعتماد على الذهب كأداة تحوط استراتيجية طويلة الأمد.
طفرة في القيمة الدولارية للاحتياطيات
وعلى صعيد القيمة المالية، قفز تقييم الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 19.188 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة تجاوزت المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن هذا الرصيد يتوزع على نحو 4.163 مليون أوقية.
هذا النمو في قيمة الذهب ساهم بشكل مباشر في دفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي (التي تشمل العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة) للارتفاع، حيث استقرت عند مستوى 52.83 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 52.75 مليار دولار في فبراير السابق له.
الذهب يشتعل بفعل “طبول الحرب”
تزامن صدور التقرير مع موجة صعود جديدة في البورصات العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.70%، لتربح الأونصة نحو 31 دولارًا وتستقر عند مستوى 4554 دولارًا، ويأتي هذا التعافي بعد تراجع مؤقت بنسبة 2% في جلسة أمس الاثنين.
ويرجع المحللون هذا التذبذب الحاد إلى تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة مضيق هرمز، مما أثار مخاوف دولية حول تعطل سلاسل إمداد الطاقة وتفاقم الضغوط التضخمية العالمية.
جدير بالذكر أن هذا المناخ الضبابي أعاد للذهب بريقه كـ “ملاذ آمن” وحيد، مع تراجع الآمال في استمرار اتفاقيات وقف إطلاق النار الهشة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
