• 22 مايو، 2026

رئيس التحرير

ناجي وليم

لتعزيز الحماية المهنية.. “البلشي” يعلن قرارات ثورية لتنظيم القيد وميثاق الشرف الصحفي

لتعزيز الحماية المهنية.. “البلشي” يعلن قرارات ثورية لتنظيم القيد وميثاق الشرف الصحفي

كتب/ ماجد مفرح

في مشهد يعكس الرغبة في ترتيب البيت الصحفي من الداخل وتطوير الأداء النقابي، أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حزمة من القرارات الجوهرية التي اتخذها مجلس النقابة في اجتماعه الأخير المنعقد مساء الأحد 26 أبريل 2026، وتأتي هذه القرارات لترسم خارطة طريق جديدة للعمل المهني، موازنةً بين الصلاحيات القانونية للمجلس وبين ضرورة إشراك الجمعية العمومية في القرارات المصيرية.

إرجاء لائحة القيد وتوسيع دائرة النقاش

رغم استناد المجلس إلى الرأي القانوني الذي يمنحه حق تعديل لوائح القيد، فضل “البلشي” والمجلس الانتصار لمبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث تقرر إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقررة في مارس 2027.

ويهدف هذا الإجراء إلى فتح نقاش موسع يمتد لعدة أشهر، تشارك فيه لجنة من كبار النقابيين والخبراء لصياغة مسودة نهائية تواكب التطورات المتلاحقة في السوق الصحفية، مع مراجعة مماثلة لميثاق الشرف الصحفي لضمان التزام المهنة بمعاييرها الأخلاقية.

ضوابط صارمة لضمان حقوق الصحفيين المادية

اتخذ المجلس قرارات حاسمة لربط القيد بالحقوق الاقتصادية، حيث اشترط ألا يقل الأجر المثبت في عقد العمل عن الحد الأدنى للأجور الذي تقره الدولة، مع ضرورة التأمين على المتقدم.

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

وفي خطوة إجرائية لضمان الجدية، لن يُعتد بطلبات القيد إلا من الصحف التي تطبق نظام “الشمول المالي”، مع إلزام المتقدم بتقديم كشف حساب بنكي يثبت انتظام تقاضيه للراتب طوال فترة التعيين، وهو ما يقطع الطريق على العقود الصورية.

تنظيم الحصص العددية وهيكلة “المتدربين”

ولمواجهة تكدس الأعداد وضمان جودة التدريب، وضع المجلس سقفاً سنوياً للمقبولين، بواقع 30 صحفياً للصحف اليومية، و15 للأسبوعية، و5 للإصدارات الشهرية.

كما أقر المجلس نظاماً جديداً للمتدربين يلزم الصحف بتقديم قوائم معتمدة كل 6 أشهر، مع التعهد بتعيينهم خلال عام بحد أقصى، ليكون القيد بجدول “تحت التدريب” مقصوراً على هذه الأسماء المسجلة مسبقاً.

واختتم البيان بالإعلان عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة النقيب لمراجعة أوضاع الصحف ومدى توفيرها لبيئة عمل مناسبة والتزامها بقانون 180 لسنة 2018، على أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أسابيع، تمهيداً لفتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع استبعاد الصحف غير الملتزمة بالقواعد المستحدثة.

المقال السابق

مصر والتحوط من أزمات الطاقة.. لماذا قررت الحكومة تعليق مراجعة أسعار المحروقات؟

المقال التالي

السيسي يشدد على سرعة الإنجاز وضبط الجودة في المشروعات القومية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *