ماجد مفرح من قلب العاصمة الإدارية.. مجلس النواب المصري يفتتح “الجمهورية الجديدة” بانطلاق الفصل التشريعي الثالث
كتب/ ماجد مفرح
في مشهد تاريخي يعكس ملامح الدولة المصرية الحديثة، انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب المصري. وللمرة الأولى، احتضن المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا الحدث البرلماني البارز، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026، الذي دعا البرلمان للانعقاد إيذانًا ببدء حقبة تشريعية جديدة.
أمانة الكلمة ومسؤولية الوطن
بدأت المراسم وسط أجواء من الانضباط والالتزام، حيث تصدر مشهد أداء اليمين الدستورية جدول أعمال الجلسة. واستهل رئيس الجلسة ومعاونوه تلاوة القسم، ليتوالى بعدهم أعضاء المجلس تباعاً في ترديد النص الدستوري الذي يشدد على الإخلاص للنظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على وحدة الوطن.
وشهدت الجلسة تأكيداً حازماً على ضرورة الالتزام بنص القسم كما ورد في الدستور دون أي تعديل أو إضافات، مع التذكير بأن أداء اليمين هو الشرط الجوهري والوحيد لمباشرة أي مهام برلمانية؛ فلا يحق لأي عضو ممارسة صلاحياته الرقابية أو التشريعية إلا بعد إتمام هذه المراسم الرسمية.
اكتمال النصاب وتعيينات رئاسية نوعية
يأتي انطلاق هذا الفصل التشريعي بعد اكتمال عقد المجلس بصدور القرار الجمهوري بتعيين 28 عضواً، ليرتفع إجمالي عدد النواب إلى 596 عضواً. وقد استند قرار التعيين إلى المادة 102 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار كفاءات وطنية بنسبة لا تتجاوز 5%، مع ضمان تمثيل المرأة بنصف هذه التعيينات على الأقل.
وقد ضمت قائمة التعيينات أسماءً بارزة أضفت ثقلاً سياسياً وفنياً على تشكيلة المجلس، من بينهم سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، مما يعكس الرغبة في تطعيم البرلمان بخبرات دبلوماسية ورقابية رفيعة المستوى.
استكمال الهياكل القيادية
وعقب الفراغ من أداء اليمين، انتقل المجلس مباشرة إلى الإجراءات اللائحية لانتخاب رئيس مجلس النواب ووكيليه، وهي الخطوة التي تكتمل بها الهياكل القيادية للمؤسسة التشريعية، لتبدأ بعدها العجلات البرلمانية في الدوران نحو ممارسة الدور الرقابي والتشريعي المأمول في هذه المرحلة الفاصلة من عمر الوطن.
